وتعليقاً على الموضوع، أكد محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، أن المغرب يتميز في مسألة الأجور بفوارق كبيرة جداً، حيث تصل إلى 100 مرة ما بين الأدنى أجر والأعلى أجر، عكس فرنسا مثلاً التي يصل الفرق إلى 10 مرات فقط.

وأضاف المسكاوي، في تصريحات لـ"العربية نت"، أن الأجور الصافية في المغرب المخصصة للوزراء لا تطرح مشكلاً إذا ما قورنت برؤساء المؤسسات الحكومية والشركات الوطنية، حيث إن هناك بعض المديرين يتقاضون أجراً أعلى من أجر الرئيس الأمريكي نفسه.

ولفت المتحدث إلى أن حوالي خمسة آلاف مسؤول مغربي يكلفون حوالي ثلث كتلة الأجور، مشيراً إلى أنه إذا أضيفت إليها التعويضات الأخرى التي يحصلون عليها في شكل منح شهرية، فتلك هي الطامة الكبرى في البلاد"، وفق تعبير المسكاوي.

وشدد رئيس شبكة حماية المال العام على أنه يجب التركيز بداية على أجور المسؤولين الكبار من المُديرين، مُطالباً بأن يكون أعلى أجر في المغرب هو أجر رئيس الحكومة، ما سيتيح فرصة لضبط كتلة الأجور التي تستنزف المالية العامة، وبتوزيع غير عادل وفي كثير من الأحيان دون مردودية.